location_on Résidence Triangle BTC LA BRIDJA STAOUEL ALGER phone (213 23) 22 00 32 / (213 23) 22 00 36 email institut.irffi@gmail.com
Documentation

صبحت ِ المؤسسات تمیل أكثر إلى فرض شروط في توظیفھا وانتقاء مواردھا البشریة لتؤدي دورھا على أحسن وجھ لمواجھة المنافسة الداخلیة والدولیة و غدت الكلمات المفتاحیة للمستخدمین على الصعید العالمي ھي :

الكفاءة. بتأسیسنا لمعھد البحوث والتدریب في المالیة الاسلامیة، وضعنا في سلم أولویاتنا تقدیم أسلوب في التكوین ومناھج تربویة مؤكدة ومھارة مثبتة لكل المستخدمین ورؤساء المؤسسات الذین یضعون المورد البشري محور انشغالھم. ففي خضم سوق ماانفكت تفتحا وانفتاحا، اعتبر الرأسمال البشري عامل منافسة حاسم للإبقاء وتطویر المؤسسة...

یتوفر "مبتما"على عدة قاعات للدراسة، كلھا مكیفة و مجھزة بسبورات بیضاء وجھاز عرض و ربط بشبكة الإنترنت و ھذا بغرض توفیر أحسن الشروط الممكنة للمتدربین.

و تسع كل قاعة للتكوین نحو 25 متدربا.

یمكن توفیر وجبة فطور الصباح والإیواء للمتدربین بطلب من الجھة الوصیة،

كما یتوفر المعھد ایضا على قاعة للإعلام الالي مجھزة بحواسیب مربوطة بشبكة الانترنت.

إن فلسفتنا تفضل الصرامة، الجدیة، الامتیاز والحس بالمسؤولیة.

من خلال نظامنا التعلیمي، نھدف إلى غرس وتعلیم متدربینا :

1 .الحس بالاستقلالیة والمسؤولیة، وھما صفتان رئیسیتان لحسن تأدیة أي عمل لتحقیق النتائج المرجوة.

2 .الحس بأھمیة التواصل والاتصال وروح الفریق والریادة.

3 .النجاعة في المیدان والقدرة على التكیف مع مختلف الوضعیات.

نروم تحقیق ثلاثة أھداف تعلیمیة كبرى التي تشكل في مجملھا الضامن الحقیقي المواكب لحاجیات المؤسسات التي نكون لھا.

- رسوخ في الواقع

- حیازة كفاءات حقیقیة

- التحضیر للحیاة بالمؤسسة.

الحس بالمسؤولیة

یعنى (مبتما) بما یضطلع بھ من مسؤولیات بیداغوجیة، فنیة و أخلاقیة تجاه الجمھور المستفید من منتوجاتھ و خدماتھ.

روح الشراكة

یتوق ال (مبتما) إلى صیاغة علاقات صادقة و بناءة بمجموع شركائھ للإستجابة إلى رغباتھم و ھو یكرس روح الشراكة المبنیة على التضامن و الإنصات و الحوار.

الشفافیة

السیاسة الإتصالیة (لمبتما) تطبعھا قیم الشفافیة، الصدق و روح الحوار.

 

إن رأسمالنا الأساسي یتركز في الخبرات و التجارب التي یحوزھا مستشارونا المكونون، الجزائریون منھم والأجانب ... انھم خبراؤنا "المھنیین". الذین یضعون معارفھم ومھاراتھم في خدمة الجمھور المتدرب لإعطائھ الوسائل الفكریة والتقنیة اللازمة للنجاح في الحیاة المھنیة.

مستشارونا وخبراؤنا یرافقون، یوجھون وینصحون متدربینا على امتداد مرحلة التكوین بمنحھم الوسائل التعلیمیة المكیفة مع واقع السوق (دراسة حالات، وسائط بیداغوجیة، وثائق، محاكة وضعیات...)

یتكون معھدنا من خزان مكونین على أھبة الاستعداد للاستجابة عن كل الاحتیاجات فیما یخص الجوانب الاستشاریة والتكوین، خاصة في المھن التالیة:

• المالیة الاسلامیة

• التسییر

• المحاسبة والمالیة

• الموارد البشریة

• المعلوماتیة

• البنوك والتأمینات

• التسویق والاتصال

 

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 بموجب مرسوم ملكي من حكومة مملكة البحرين، مقرها الرئيسي في مملكة البحرين، وهو عضواً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).

ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

حيث يضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

ويهدف المجلس العام إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تحقق الاقتصاد الحقيقي ومقاصد الشريعة من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة للأعضاء. وعليه، تستند مبادرات المجلس العام على نشالأهداف الاستراتيجية التالية 1. دعـم القيمـة المضافـة للصريفـة الإسـلامية والسياسـات والنظـم الرقابيـة، 2. تشـجيع البحـث واالبتـكار و 3. التأهيـل والتمكـن المهنـي.

ايوفي AAOIFI

أيوفي هي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.